رسوم أمريكية قياسية تهدد الاقتصاد العالمي- نظرة عبدالحميد ممدوح.

أفاد الخبير البارز في شؤون التجارة الدولية، عبد الحميد ممدوح، المدير السابق بمنظمة التجارة العالمية، بأن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قد بلغت ذروة غير مسبوقة، مسجلة أعلى معدلاتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحذر ممدوح من أن هذه التدابير الحمائية قد تفضي إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية واسعة النطاق على الأسواق العالمية، وبخاصة الدول التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بالولايات المتحدة، مثل كندا. وفي مقابلة حصرية مع قناة «العربية Business»، صرح ممدوح قائلاً: «إن الرسوم الجمركية الباهظة التي تم فرضها مؤخراً على المنتجات الكندية لا تستند إلى أسس تجارية بحتة، بل تعود إلى عوامل أخرى لا صلة لها بالسياسات التجارية المعهودة». وأشار إلى أن من بين هذه العوامل قضية تصدير مادة «الفينتانيل» المخدرة، والتي تمثل معضلة صحية جسيمة تواجهها الولايات المتحدة وتستدعي تضافر الجهود لمكافحتها. وأردف ممدوح موضحاً أن هذه المبررات لا تتسق على الإطلاق مع التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض، والتي تزعم أن الهدف الأساسي من وراء فرض الرسوم الجمركية هو إحياء الصناعة الأمريكية واستعادة قدرتها التنافسية، فضلاً عن معالجة الاختلالات التجارية وتخفيض العجز التجاري المتفاقم. وأكد ممدوح وجود تناقض صارخ بين هذه التصريحات الرسمية والواقع الفعلي على أرض الواقع. وفي سياق متصل بالعلاقات التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، أوضح ممدوح قائلاً: «إن الإعلانات الأمريكية المتكررة بشأن التوصل إلى تفاهمات أولية مع بكين لا تعني بالضرورة أن الطرفين قد اقتربا من إبرام اتفاق نهائي وشامل». ولفت الانتباه إلى أن ما يتم الإعلان عنه في أغلب الأحيان ليس سوى اتفاقيات إطارية عامة تمهد الطريق لمفاوضات لاحقة مطولة ومعقدة، وليست اتفاقيات تجارية متكاملة الأركان بالمعنى المتعارف عليه في الأوساط التجارية.